نقشه دولت برای تامین انرژی

بحران ناترازی انرژی به مهم‌ترین مانع رشد بخش صنعت در سال‌های اخیر بدل شده است. ترکیب مشکل مذکور با مسائلی همچون «کمبود نیروی کار ماهر»، «ضعف تقاضای موثر»، «نوسانات ارزی» و از همه مهم‌تر «بخشنامه‌های خلق‌الساعه» آینده مبهمی را پیش روی فعالان صنعتی قرار داده است.

به گزارش دنیای اقتصاد،  وزیر اقتصاد در گفت‌وگویی تصریح کرد که جلسات منظمی در دولت با محوریت حل چالش ناترازی انرژی صنایع در دستور کار قرار گرفته است. مدنی‌زاده وعده داد که تا سال آینده، بخش قابل‌توجهی از این مشکل رفع خواهد شد. وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به لزوم حل سایر چالش‌های ساختاری بخش صنعت، از تدوین برنامه‌ای جامع برای ارائه تسهیلات مالیاتی به بخش تولید خبر داد.

ناترازی در انرژی و تنگنای مالی بنگاه‌های تولیدی، به مانعی اساسی در مسیر تحقق اهداف رشد برنامه هفتم تبدیل شده است؛ وضعیتی که در صنعت، معدن و بخش‌های انرژی‌بر با توقف‌های دوره‌ای خطوط تولید، افت بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تامین برق و گاز خود را نشان می‌دهد.

فشار هم‌زمان ناشی از خاموشی‌های طولانی، فرسودگی ماشین‌آلات، کمبود آب، نوسانات ارزی و پیچیدگی‌های گمرکی سبب شده واحدهای تولیدی با ناترازی نقدینگی نیز روبه‌رو شوند؛ موضوعی که سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، آن را از عوامل تشدید کننده رکود تولید دانسته و اعلام کرد برای کاستن از بار مالیاتی بنگاه‌ها، تدوین شیوه‌نامه‌ای با هدف تقسیط موثرتر بدهی‌ها و ایجاد دوره تنفس در جریان است.

به گفته سکان‌دار وزارت اقتصاد، هدف اصلی دولت در ماه‌های آینده، «پایداری در تامین انرژی صنایع»، «تسهیل فرآیند تولید» و «بهبود محیط کسب و کار» خواهد بود تا بتواند در کنار مدیریت ناترازی، روند سرمایه‌گذاری و اشتغال را نیز در مسیر پایدار نگه دارد.

همچنین وجیه‌الله جعفری، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، از تدوین نقشه‌ای جدید برای تامین انرژی صنایع سخن گفت که بر پایه مشارکت مستقیم واحدهای بزرگ در پروژه‌های توسعه میادین گازی و احداث نیروگاه‌های خورشیدی و سیکل ترکیبی طراحی شده است تا کمبود برق و گاز مهار و پایداری تولید در بخش معدن و فرآوری تضمین شود.

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به تداوم چالش ناترازی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور بیان کرد:  توسعه سریع نیروگاه‌های جدید با اولویت نیروگاه‌های خورشیدی و طرح‌های در دست اجرا، ظرفیت تولید برق کشور را افزایش داده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال کمبود موجود در تامین انرژی صنایع جبران شود.